| المؤلف | |
|---|---|
| الناشر | |
| القسم | |
| تاريخ النشر |
29 يوليو 2016 |
| اللغه |
العربية |
| حجم الكتاب |
165.3 ميجا بايت |
| عدد الصفحات |
500 صفحة |
هل أنت طالب تتطلع إلى معرفة المزيد عن القانون الإداري؟ هل أنت محامٍ تبحث عن مورد شامل حول هذا الموضوع؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن القانون الإداري تيماء الجرف PDF هو ما تحتاجه تمامًا. يغطي هذا الدليل جميع الموضوعات الأساسية في القانون الإداري ويوفر للقراء نظرة متعمقة في كل من النظرية والتطبيق. تابع القراءة لاكتشاف كيف يمكن أن يساعدك هذا المورد في فهم هذا المجال المعقد من القانون.
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون المحلي العام، وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم بناء الإدارة والسلطة التنفيذية. يغطي هذا المجال من القانون مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل التحكيم، وظروف الطوارئ، ومبدأ الشرعية. غالبًا ما يكون القانون الإداري مناسبًا في مجالات مثل الأعمال التجارية والضرائب والتعليم والخدمات العامة. في الواقع، القانون الإداري مهم جدًا لدرجة أنه يحتوي على كتيب خاص به! دليل القانون الإداري هو مورد شامل يناقش مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري. يناقش هذا الكتاب، من بين أمور أخرى، مبادئ القانون الإداري وإجراءات التقاضي وعقيدة ظروف الطوارئ.
تعتبر مبادئ القانون الإداري مورداً هاماً للمسؤولين الحكوميين. توفر المبادئ إطارًا لفهم إدارة المؤسسات العامة. تستند المبادئ إلى مبدأ اليقين القانوني ومبدأ المساءلة الديمقراطية. تؤكد المبادئ أيضًا على ضرورة أن يتصرف المسؤولون العموميون وفقًا للقانون وأن يكونوا مسؤولين أمام الجمهور.
العقد هو قانون الأطراف المتعاقدة وهو مصدر للقانون الموضوعي في قانون العقود. مبادئ قانون العقود المطبقة على العقود الإدارية هي نفسها التي تنطبق على أي نوع آخر من العقود. ومع ذلك، هناك استثناءات قليلة لهذا المبدأ العام. أولاً، تخضع العقود الإدارية للمراجعة القضائية، والتي قد تتكثف استجابةً للخصخصة. ثانيًا، تعتبر العقود الإدارية فريدة من نوعها من حيث أنها قد يتم إنشاؤها بواسطة أشخاص اعتباريين عامين (مثل البلديات والمرافق العامة وما إلى ذلك). وهذا يعني أن أحكام العقد الإداري قد تكون أكثر تحديدًا من تلك الموجودة في العقد النموذجي بين الأطراف الخاصة. أخيرًا، غالبًا ما تخضع العقود الإدارية لقواعد إجرائية خاصة لا تنطبق إلا عليها. على سبيل المثال، تتطلب العقود الإدارية غالبًا تقديم إشعار إلى الأطراف، وقد يكون لها حدود زمنية للأداء.
القانون الإداري هو أحد مجالات القانون الذي يتعامل مع القوانين واللوائح التي تحكم إدارة الأجهزة الحكومية. ويغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك إدارة شؤون الموظفين والمشتريات والسلامة العامة. القانون الدستوري والأنظمة السياسية هي فرع من فروع القانون الإداري الذي يتعامل مع العلاقة بين الحكومة والقضاء. وهي معنية بأسئلة مثل كيف يمكن للحكومة تعديل الدستور، وكيف ينبغي للسلطة القضائية أن تفسر الدستور، وما هي الصلاحيات التي تتمتع بها السلطتان التنفيذية والتشريعية.
إذا كنت تفكر في اتخاذ إجراء قانوني فيما يتعلق بحقوق الملكية الخاصة بك على الممتلكات، فقد ترغب في أن تكون على دراية بالعديد من سبل الانتصاف المتاحة لك بموجب القانون التركي. يشمل القانون الإداري مجموعة واسعة من الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها من أجل حماية حقوقك، بما في ذلك إجراءات الانتصاف المحدودة مثل الالتماسات والشكاوى، بالإضافة إلى إجراءات الانتصاف الكاملة مثل نزع الملكية والتنفيذ القضائي. Özoğul Yenigün & Partners هي شركة محاماة ذات خبرة متخصصة في تقديم التوجيه والدعم لعملائها في التنقل عبر المسارات القانونية المختلفة المتاحة لهم. إذا كنت ضحية لنزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة المتعلقة بالممتلكات، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على المساعدة.
تؤدي الرقابة القضائية على العقود الإدارية دوراً مهماً في الحفاظ على المصلحة العامة وضمان قانونية هذه العقود. هذا مهم بشكل خاص في الحالات التي قد يكون فيها الأطراف المعنية غير مدركين للآثار القانونية لعقدهم.
تبدأ عملية الإشراف القضائي بتحديد النزاع. إذا لم ترغب الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال القنوات التقليدية، مثل الوساطة أو التحكيم، فيمكنها اللجوء إلى النظام القضائي. من أجل الشروع في مراجعة قضائية لعقد إداري، يجب على الطرف مقدم الشكوى أن يثبت شيئين: أولاً، أن هناك نزاعًا، وثانيًا، أن القرار الإداري المعني استند إلى أسس قانونية غير صحيحة. المحكمة الإدارية مسؤولة عن الاستماع والبت في المنازعات المتعلقة بقانون المناقصات والمزايدات الحكومية. من المهم ملاحظة أن هذه المحكمة ليس لها سلطة مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئات الحكومية الأخرى، مثل وزارة المالية أو وزارة التخطيط. ومع ذلك، يمكن أن تقرر ما إذا كان قرار معين يتوافق مع القانون أم لا.
بشكل عام، يوفر القانون الإداري آلية لحل النزاعات بين الأطراف الخاصة دون الحاجة إلى المرور عبر النظام القضائي التقليدي. من خلال توفير وسيلة للأطراف لحل النزاعات دون الاضطرار إلى الخضوع لإجراءات قانونية باهظة الثمن، يساعد القانون الإداري على ضمان أن جميع الأطراف المشاركة في عقد إداري على دراية بحقوقهم والتزاماتهم القانونية.
كتبت أستاذة القانون الإداري في بيت الحكمة في بغداد تيماء الجرف مقالة ثاقبة حول موضوع التشريع في ظل الظروف العادية في العراق. تناقش الجرف في مقالها المبادئ التي يجب أن تتحقق من أجل امتلاك الحكومة للسلطة القانونية، وكيف يمكن تلبية هذه المبادئ في حالة العراق في وضعه الحالي. وبحسب الجرف، يجب أن تمتلك السلطة التنفيذية تشريعًا في الظروف العادية من أجل القيام بمهامها. يجب أن يقوم هذا التشريع على مبادئ مثل الشرعية والمعقولية والتناسب. علاوة على ذلك، يرى الجرف أنه عندما تكون الحكومة في ظروف استثنائية، مثل أوقات الحرب، قد تمتلك السلطة التنفيذية تشريعات إضافية لتلبية احتياجات الوضع. من خلال فهم هذه المبادئ وتطبيقها على الوضع الحالي في العراق، يمكن للمواطنين العراقيين الحصول على فهم أفضل للقانون وكيفية تطبيقه على حياتهم.
مبدأ الشرعية من أهم مبادئ القانون الإداري. يتم استخدامه للسيطرة على السياسة العامة. ينص هذا المبدأ على أنه يجب أن يكون للحكومة أو الإدارة سبب مشروع لتنفيذ السياسة العامة. بمعنى آخر، يجب أن تقوم السياسة العامة على أساس سليم وعادل. يمكن استخدام مبدأ الشرعية لتحدي السياسات العامة التي لا تستند إلى مبادئ سليمة أو عادلة. يجب على الحكومة أو الإدارة تقديم أدلة لإثبات أن السياسة تصب في المصلحة العامة وأنها ليست مدفوعة ببساطة بمصالح الإدارة الخاصة.
القانون الإداري مجال قانوني يتعامل مع مبادئ وأساليب إدارة الحكومة. في تيماء الجرف، يتم فحص القانون الإداري بالتفصيل من أجل فهم المبادئ الرئيسية لهذا المجال القانوني والطريقة التي يتم تطبيقه بها في المنطقة التي تم مسحها. تشمل منطقة المسح قريتي الديسي وجرف الدريش وهما قريتان تقعان في المحافظة الشرقية لدير الزور. ووجدت الدراسة أن القانون الإداري يستخدم لحل النزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية. علاوة على ذلك، وجد أن القانون الإداري يستخدم لإدارة الموارد الطبيعية، مثل الموارد المائية.
في الختام، يعتبر قانون تيماء الجرف الإداري عملًا شاملاً ومفصلاً يوفر للقراء ثروة من المعلومات حول موضوع القانون الإداري. هذا الكتاب مثالي لطلاب القانون والمهنيين المهتمين بمعرفة المزيد عن مبادئ وأحكام القانون الإداري.
لا يوجد إقتباسات حالياً
